نظمت وحدة التعليم الطبي في كليتنا ندوة علمية عن (استراتيجيات النهوض بواقع التعليم الطبي في الجامعات العراقية) وفق البرنامج الحكومي 2014 – 2018 لــ  (أ.م.د . منال محمد كاظم)/ مسؤول وحدة التعليم الطبي و (أ.م.د. وسام صالح الربيعي) وبالتعاون مع (ا.م.د. محمد جبارة).

الهدف من الندوة :-

1. شرح وتعضيد توجهات الحكومه المختلفة بالاطار العام للبرنامج الحكومي من 2014- 2018 بهدف تعريف وتوعية وتثقيف الاساتذة والموظفين والطلبة لهذا البرنامج أيمانا بالدور الريا دي الذي تضطلع به الجامعات العراقية في تطوير وتنمية المجتمع من خلال رفد برامج الحكومه بالمؤشرات والمحددات الايجابية وتشخيصها ودعم توجهاتها 0

2. التعريف ببرنامج الكلية من 2015 -2018 وفق أطار البرنامج الحكومي وسبل الارتقاء بالتعليم الطبي في الجامعات العراقية 0

أولا :-  المقدمة – الاطار العام للبرنامج الحكومي 2014 – 2018 يشمل

1. خطة العمل الطارئة لمعالجة المشكلات التي تواجة الحكومة

2. تكييف خطة التنمية الوطنية والستراتيجيات الوطنية

3. صياغة الاهداف التفصيلية (قطاعية ومكانية )

4. الأوليات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015 – 2018 ويشمل

أ- العمل على تحقيق أمن العراق وأستقراه وحماية منشاته

ب- الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن

ج-  زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامهالماليه

د-  تنظيم العلاقات الاتحادية / المحلية

 5- الاصلاح الحكومي ويشمل :-

أ- تبنى منهج واسع للأصلاح المؤسساتي

ب الاسراع بأنجاز برنامج الاصلاح الاداري

ج- أنجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي

د- مكافحة  الفساد

6- تشجيع التحول نحو القطاع الخاص ويشمل

أ- أعادة تأهيل الصناعات للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص

ب- توفير البنى التحتية

7- النهوض بمتطابات التنمية البشرية وتشمل

     أ- التعليم

ب- الصحة

ج- استدامة البيئه

د- زيادة كفاءة خدمات الامان الاجتماعي

ه- تقرير دور المرأة بالمجتمع

و- العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني

8- صياغة برامج الرصد وتقويم الاداء الحكومي وتكامل الادوار

9- أفاق التعاون العربي والاقليمي مع الدول

10- آليات تنسيق العمل بين الحكومة والسلطات الاخرى

ثانياً :- برنامج كليات الطب المقترحة ضمن الاطار العام للبرنامج الحكومي 2015 -2018 ويشمل المحاور الاتيه:-

أ- محور تنمية الموارد البشرية ويتضمن

             1–التدريسين

• الطلبة

ب محور تنمية الموارد المادية ويتضمن

• المناهج

• البنى التحتية ( قاعات دراسية – مختبرات – الخ )

ج – محور الدراسات العليا والبحث العلمي

د- محور الصلاحيات ( لجنة العمداء – مجالس الكليات والفروع العلمية )

ه- محور اللجنة الوطنية الاعتمادية لكليات الطب العراقية

ثالثاً :- الستراتيجيات المخططة لكلية الطب المقترحة وفق البرنامج الحكومي حسب المحاور :-

• محور التدريسين

• تطبيق مشروع نظام التعليم الطبي المستمر أو التطوير المهني المستمر والذي يعد من أساسيات العملية التعليمية وحاجة ملحة في الوقت الحاضر لاشاعة ثقافة التعليم الطبي بكل جوانبة والذي أوصت به اللجنة الوطنية لاعتماد كليات الطب في العراق هدفه تخريج كوادر في أختصاص التعليم الطبي لتطوير النظم التعليمية وكوادرها في مجال التعليم الطبي.

• تنظيم العلاقة بين وزارتي التعليم العالي والصحة عن طريق تفعيل اللجنة المشتركة وتكون توصياتها ملزمة لكافة الاطراف تنسيق عمل اطباء التعليم العالي في المستشفيات التعليمية وعمل الاطباء الاختصاصين على ملاك وزارة الصحة

• توفير درجات وظيفية للخرجين العشر الاوائل ( أو عشرة من الربع الاول ) من كليات الطب للتعيين في كلياتهم وفق القرارات النافذة بهذا الصدد وتوفير هذة الدرجات من قبل وزارة المالية وأن تحجز الدرجات بأسم كليات الطب وليس لعموم الجامعة وذلك لصعوبة توفير الكوادر الطبية خصوصا مع عدم موافقة وزارة الصحة على نقل خدمات بعض الاطباء الى التعليم العالي ولمعاجة النقص الحاد في عدد الاطباء المعيدين في الفروع الاساسية والسريرية.

• تشجيع المعيدين والخريجين الجدد على التقديم للدراسات العليا أو البعثات للأختصاصات غير الجاذبة ( التشريح والطب العدلي والفسلجة وغيرها ) لسد النقص الحاصل في هذه الاختصاصات لاسيما وأن التقديم لهذه الاختصاصات لايتطلب معدل 65%فما فوق وأنما أقل من ذلك حسب التعليمات النافذة 0

• العمل بإلية حجز المقاعد الدراسية بنسبة محددة في المجلس العراقي والمجلس العربي للأختصاصات الطبية الاختصاصات الشحيحة خصوصاً في بعض الكليات الفنية

• تعويض الملاكات الطبية التي بدأت تشح في كليات الطب نتيجة حركة الملاك من نقل أو مرض أو أحاله على التقاعد أو الوفاة ) بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تسهيل عملية نقل الاطباء الى ملاك التعليم لديموة استمرار التدريسات وعدم غلق بعض الفروع العلمية لوجود نقص في الملاك التعليمي.

• الوصول الى المعايير في أحتساب نسبة الطالب الى التدريسي والتي على أساسها تصنف الجامعات والكليات في العالم وجودة التعليم فيها ، أذا أن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) قام بوضع معايير خاصة بأعتماد كليات الطب في العالم من خلال استخدام التعليم بالمجاميع الصغيرة ( Small group  teaching) )  فعلى سبيل المثال أن كلية الطب في جامعة هارفرد الامريكية والتي تعتبر واحدة من أفضل كليات الطب في العالم لديها نسبة الطالب الى التدريسي تعادل ( 570،0) أي بحدود 13 تدريسي لكل طالب ( فيها 12367 تدريسي مقابل 708 طالب ) أما في جامعة جونز هويكنز نسبة التدريسي الى الطالب هي 1:5 علما بأن المعايير العراقيه لاعتماد كليات الطب في العراق هي

• نسبة تدريسي لكل عشرة طلاب في التدريس السريري

• تدريسي لكل ستة طلاب في المختبر

• تدريسي لكل خمسة عشر طالب في المجاميع الصغيرة

• تدريسي لكل ستون طالب في المحاضرة

• العمل بأتجاه توأمة كليات الطب مع الكليات العالمية الاخرى الرصينة ورصد التخصيصات المالية لذلك لغرض تطوير الكليات من ناحية المناهج والبحوث وتدريب الاساتذة والطلبه.

• وضع آلية خاصة في أحتساب درجات تقييم الاداء السنوي لتدريسي كليات الطب حيث أن استمارة تقييم الاداء الحالية غير موضوعية وفيها كثير من الغبن للتدريسين

• تفعيل التعديل الثالث لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 والخاص بمجالس الادارة المشتركة للمستشفيات التعليمية والسعي لانشاء المستشفيات الجامعية الاستثمارية ووضع قانون خاص بها لغرض حل المشاكل مع دوائر الصحة والناتجه عن قلة التناغم بين كوادر التعليم وأدارة المستشفيات 0

• استحداث التعليم الحكومي الموازي والمتضمن أضافة مقاعد ( قبول خاص ) وبمعدلات قريبه على المعدل المقرر من قبل الوزارة ( 85% من فوق ) وفق نسبة معينة من الطلبة المقبولين مركزيا ( كأن تكون 20%) وعلى النفقة الخاصة وفق مبالغ معينة ويستفاد من الايرادات في تمويل الكليات عن طريق دعم صندوق التعليم العالي ودفع دراسة طلبتنا في الكليات الاهلية غير الرصينة خارج العراق وللعمل بالاستثمار في الجامعات المنتجه.

• التأكيد على التفسير القانوني الصحيح لصيغة أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الطب في المستشفيات التعليمية وهي ( صيغة التكليف ) بالعمل في المستشفى لاداء الواجبات التعليمية والخدمية ولايعد التدريسي السريري منسبا الى المستشفى التعلمي لكونه مستمر بالعمل في كلية اثناء واجباته التدريسية الاخرى في نفس وقت التكليف وهذا مايؤكده قانون الخدمه الجامعية رقم ( 32) لسنة 2008 المادة ( 9/ أولاً).

ثانياً : محور الطلبة

• أن يكون المقبولين في كليات الطب ناجين في الدور الاول حصرا.

• أن تكون هناك مقابلة وتقييم للطلبة من قبل لجان متخصصة لتحديد مستواهم الذهني والأخلاقي وأهليتهم للدخول في كلية الطب وأن لايكتفي بالفحص الطبي الخاص بالقبول.

• ضرورة أعتماد الوزارة على الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية المحددة قبل الكلية لغرض تحقيق خطوة مهمه في مجال الاعتمادية لكليات الطب

• عدم الزام كليات الطب بقرار التحميل والدور الثالث والاستثنائي وعودة المرقنة قيودهم ودرجات المساعدة المقدمة من قبل الوزارة وأعفاء صلاحية لمجالس الكليات بأعضاء ودرجات المساعدة.

• قبول الطلبة حسب الرقعة الجرافيه نظرا لوجود كليات طب في جميع المحافظات لتفادي عمليتي النقل والاستضافة وتبعاتهما ومشكلة أسكان الطلبة في الاقسام الداخلية

• أن تكون درجة النجاح الصغرى في كليات الطب هي 60%

• تبني أجراء أمتحان وطني لخريجي كليات الطب يسمى أمتحان الكفاءة المهنية للأطباء مساهمة لامتحان USMLE تساهم فيه كليات الطب بالتنسيق مع جهاز الاشراف والتقويم العلمي لغرض الوصول

• الاعتمادية الدولية للخريجين

• تقييم المناهج بعد مدة من التخرج

• حاجة الخريجين الى شهادة تقيمية بعد التخرج موازية ل USMLE لغرض قبولهم في الدراسات العليا خارج العراق

• تزويد وزارة الصحة بتقييم لمنتسبيها من المقيمين الدوريين

• قياس موحد لتقيم خريجي كليات الطب خاصة بعد تعددها وأختلاف نظمها الدراسية.

ثالثا : محور المناهج الدراسية

• تشكيل لجان متخصصة لاعادة النظر المناهج على أسس صحيحة

• دعم كليات الطب في تطوير وتحديث مناهجها وبما يتلائم ومتطلبات الاعتماد الاكاديمي وتطبيق معايير الدليل الاسترشادي العراقي للأعتماديةraqi guidelines for AccreditationI

• التأكيد على التدريب بمجاميع صغيرة small group teaching  والتداخل بين العلوم الاساسية والسريرية بما يضمن انتقال الطالب من مرحلة التدريسي الى التعليم وبما يضمن تعامل طبيب المستقيل مع المريض كجسم واحد لاكأجزاء مبين على أسلوب التعليم عن طريق حل المشكلات problem  based  Learning

• تفعيل لجان التقييم الميدانية التي تقوم على تشخيص مواطن الخلل ومعالجتها من خلال تقديم استمارات التقييم الموجودة لدى جهاز الاشراف والتقويم العلمي وعرضها على اللجنة الوطنية للأعتمادية.

• أعداد استمارات استبيان للطلبة حول النظام الدراسي المتبع وأستقدام خبراء لتقييم أداء العمل في كليات الطب وضمان صحة التطبيق وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية 0

• تطوير الملاكات التدريسية في مجال التعليم الطبي من خلال المشاركة في دورات تدريبية داخل وخارج العراق.

• أعداد منهاج لاعداداساتذه كليات الطب وفق برنامج عالمي تدريبي داخل العراق وبالتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة وألغاء دورات طرائق التدريس القديمة لعدم تناسبها مع التخصصات الطبية

• أعطاءعمادات الكليات صلاحيات أوسع في أختيار طريقة أعداد المنهج وأحتساب الساعات التدريبية

رابعاً :- اللجنة الوطنية  الاعتمادية لكليات الطب العراقيه

• ضرورة دعم الوزارة لهذه اللجنة ووضع قوانين وروى واقعية واضحة تصل بكلياتنا الى مرحلة الاعتمادية الدولية خلال السنين القادمة

• ضرورة أن لاتبقى الجامعات وبالاخص كليات الطب مستمرة بشكلها التقليدي الحالي بل تفتح أبوابها نحو المجتمع وتلبيه أحتياجانه بما يسمى  COmmunity based education

• تحول المحاضرة من الاسلوب التقليدي (التدريسي ) بأتجاه ( التعليم )

Teaching  vs  learning

• تحول المناهج الحالية الى مناهج Integated أو Subject based

• التوجه نحو تكلنوجيا الاتصال التعليمي في شكل ومتطلبات الجانب التدريس

• الاهتمام بالطالب وتوعية وتعزيز روح المواطنة والايثار

• التعاون الجاد مع وزارة الصحة من أجل تفعيل حاجات المجتمع والبرامج الصحية غير مناهج كليات الطب ووضع استراتيجات معتمدة من أجل قيام التعليم المبني على حل مشاكل المجتمع الصحيه.

خامساً:- محور الدراسات العليا والبحث العلمي

• التقيد بضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا وجعل النجاح في الامتحان التنافسي واجتيازه شرطا للقبول.

• ايقاف العمل بعودة الطلبة المرقنه قيودهم حفاظا على رصانة هذه الدراسات في كليات الطب

• التقيد بخطة القبول الموضوعه من قبل كليات الطب ومطالبة الوزارة بعدم اعتماد توسعة لخطط القبول خصوصاً في كليات المجموعة الطبية والطب بشكل خاص

• عدم العمل بالاستثاءات فيما يخص الدراسات العليا

• تطوير عمل الوحدات البحثية في كليات الطب

• ضرورة تخصيص ميزانية واضحة للبحث العلمي الخاص بالدراسات العليا ضمن الموازنه

• العمل على توجيه التدريسين الى الرصانة في البحث العلمي وأن تكون البحوث تطبيقية تعالج حل المشكلات الصحية في المجتمع وتشجيع التدريسين على النشر في مجلات عالمية ذات معامل تأثير impact factor معترف دوليا مع ضرورة مكافاة التدريسين وتعضيد بحوثهم وفق القوانين النافذة

 

سادساً : محور الصلاحيات للجنة العمداء ومجالس الكليات والفروع العلمية

• أعطاء لجنة العمداء صلاحيات أوسع لربط الكليات الطبية بها وصياغة الرؤى المشتركة وتخصيص موازنة خاصة لهذه اللجنة.

• أن تكون لجنة العمداء فعلا استشارية للوزارة في كل مايتعلق بشؤون الكليات الطبيه والتخصصات الطبية

• إيضاح آلية العمل في لجنة العمداء وتوضيح صلاحيتها وأن لاتكون صلاحيتها مقتصرة على النظر في المناهج او استحداث الدراسات العليا

• اعطاء مجالس الكليات صلاحيات اوسع في اعداد الموازنة وابوابها وأمكانية التعاون مع مجالس المحافظات في مجال تمويل بعض المشاريع العلمية والبناء والتدريب وتجهيز المختبرات والاجهزة لتخفيف الضغط المالي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

• أعطاء صلاحيات أوسع لمجالس الفروع العلمية في الجوانب الادارية والماليه وتفعيل صلاحيات رئيس الفرع حسب القوانين النافذه